باتوجه به اینکه تغییرات و نوسانات گسترده‌ای در بازارهای جهانی همواره در حال رخ دادن است، پیش بینی قیمت آهن در سال ۱۴۰۳ و سایر محصولات فولادی حائز اهمیت است؛ از این رو در ادامه قصد بررسی راهکارهایی برای کنترل قیمت آهن در سال ۱۴۰۳ و عوامل مؤثر بر آن را داریم.
قیمت‌گذاری آهن و محصولات فولادی به عوامل مختلفی (مستقیم و غیر مستقیم) بستگی دارد؛ در نتیجه برای بررسی و پیش‌بینی صحیح از نرخ این فلزات در سال ۱۴۰۳ باید این موارد را در نظر گرفت.
این امر به دلیل نوسانات مختلفی است که برای هر کدام از این موارد وجود دارد و پیش از خرید هر محصول بایستی به آن ها توجه کرد.
از جمله عوامل موثر بر قیمت آهن آلات می‌توان به میزان عرضه و تقاضا، تغییرات نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه صادرات و گمرک، تورم، سیاست‌های دولت و غیره اشاره کرد.
مبحث عرضه و تقاضا همواره نه تنها در حوزه آهن، بلکه در زمینه تمامی صنایع اهمیت دارد.
با افزایش تقاضا برای یک سری از محصولات فولادی، با افزایش قیمت آن‌ها روبه‌رو خواهیم شد. ازاین‌رو، برنامه‌ریزی برای عرضه منظم و مدیریت تقاضا می‌تواند یکی از راهکارهای مناسب در راستای کنترل قیمت آهن آلات باشد.
از طرفی، بازار گمرگ یکی از اصلی‌ترین عوامل در رابطه با واردات آهن به شمار می‌رود.
هرچقدر نرخ فاکتورهای مالیاتی برای مقاطع فولادی افزایش یابد، فشار روی تولیدکنندگان افزایش یافته و درنتیجه قیمت آهن افزایشی می‌شود.
لذا کاهش تعرفه‌های گمرکی مواد اولیه می‌تواند راهکار موثری برای کنترل قیمت‌ها باشد.
صادرات نیز ازجمله مکانیزم‌های تشویقی برای بخش خصوصی و نیمه‌دولتی در بازار آهن به شمار می‌رود.
تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی می‌تواند منجر به تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه آهن‌آلات و مقاطع فولادی گردد.
بنابراین می‌توان چنین اشاره کرد که کنترل صادرات مقاطع فولادی و نظارت بر بازار در رابطه با کنترل قیمت آهن آلات می‌تواند راهگشا باشد.
برای کنترل قیمت بازار آهن در دراز مدت بایستی اقدامات اساسی بسیاری صورت گیرد.
به‌عنوان مثال افزایش تولید داخلی آهن و کاهش وابستگی به صادرات می‌تواند بازار را از بهم ریختگی نجات دهد.
توسعه زیرساخت‌ها و بهبود لجستیک نیز می‌تواند در طولانی مدت حجم تولیدات فولادی را در کشور افزایش دهد.
از طرفی، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید آهن‌آلات هم راهکاری مناسب برای کنترل بازار آهن خواهد بود.
بدین ترتیب، با توسعه ماشین‌آلات و دستگاه‌های تولیدی و همچنین افزایش نیروهای ماهر و متخصص در این زمینه می‌توان کنترل بازار آهن را در دست گرفت.
ناگفته نماند که حمایت از سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد نیز راه‌حل مناسبی برای کنترل قیمت آهن آلات در دراز مدت خواهد بود.
چنانچه دولت نقش حمایت‌کننده از تولیدکنندگان را داشته باشد و بتواند نیازهای آنان را تامین کند، قیمت محصولات فولادی در سال ۱۴۰۳ افزایش نخواهد یافت.
نقش دولت و بخش خصوصی در کنترل قیمت آهن آلات
معمولاً دولت قیمت‌گذاری آهن‌آلات را با هدف کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها انجام خواهد داد.
اما این کار به دلیل اینکه بدون پشتوانه اقتصادی صورت می‌گیرد، معمولاً منجر به کاهش ریسک فعالان بازار، کمبود عرضه و درنهایت افزایش قیمت افسارگسیخته خواهد شد.
لذا از آنجایی که قیمت مهم‌ترین پارامتر اقتصادی محسوب می‌شود که فعالان بازار آهن تصمیمات اقتصادی خود را بر اساس آن تنظیم می‌کنند، بنابراین کاهش یا ثبات قیمت آهن‌آلات برخلاف روند تورمی بازار سبب رکود، کمبود کالا و آشفتگی در بازار آهن در کوتاه‌مدت و آشفتگی قیمت در بلندمدت می‌گردد.
از جمله وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی ایران که همه آن‌ها زیر نظر دولت قرار دارند، می‌توان به بازارسازی و بازاریابی برای تولیدات بخش خصوصی و تسهیل فروش کالای آن‌ها اشاره کرد.
همکاری و تعامل دولت و بخش خصوصی و ایجاد قوانین شفاف و پایدار در زمینه آهن‌آلات می‌تواند سبب دلگرمی تولیدکنندگان و ثبات قیمت‌ها شود.
از طرفی، حمایت از تحقیق و توسعه و همچنین آموزش و ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی نیز یکی دیگر از راهکارهای عملی بسیار کارآمد در راستای کنترل قیمت آهن آلات توسط دولت خواهد بود.
اما متأسفانه باید گفت که به دلایل ارجح بودن سیاست بر اقتصاد در نگاه دولت کنونی، عملاً دولت فرصت‌های اقتصادی خود را برای ایجاد رونق در بازار آهن یا سایر بازارها از دست داده و آن‌ها را می‌سوزاند.
راهکارهایی برای حفظ قدرت خرید مردم در برابر افزایش قیمت آهن
باتوجه به موارد ذکر شده در بخش‌های قبلی، آشفتگی و افزایش سرسام‌آور محصولات فولادی از جمله آهن را می‌توان به موارد متعددی نسبت داد که در رأس همه آن‌ها دولت و بخش خصوصی قرار دارد. اما کارشناسان برای حل این معضلات تدابیری اندیشده اند که در این بخش به اختصار به آن اشاره خواهیم کرد.
در بعد نخست باید اشاره کنیم که برای مهار تورم بایستی هدف‌گذاری تورمی در بازه زمانی دو ساله تعیین شود.
در بعد دوم هم شرایط برای افزایش تدریجی نرخ سود هدف در بازار بین بانکی در مقاطع ماهانه و با گام‌های محدود باید فراهم گردد.
در بعد سوم دولت می‌تواند دست بانک‌ها را برای تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها متناسب با نرخ سود بازار بین بانکی باز بگذارد. همچنین گفتنی است که انتشار مجدد نرخ تورم ازسوی سیاست‌گذار پولی و بهره‌گیری از عملیات بازار باز به‌عنوان دو گام تکمیلی معرفی می‌شود.
کارشناسان معتقدند که برای کاهش نرخ تورم در اقتصاد بایستی سیاست‌های انقباضی در دستور کار دولت کنونی قرار بگیرد.
عده‌ای نیز همواره با اشاره به این موضوع که یکی از عوامل مهم ایجاد تورم، کسری بودجه دولت است، بر لزوم بودجه‌ریزی کارشناسی و منطقی تاکید کرده و بر این باورند که با کنترل کسری بودجه، می‌توان نرخ تورم را به میزان قابل توجهی تعدیل و کنترل نمود.
از سویی دیگر، برخی کارشناسان اقتصادی ادعا می‌کنند که دولت برای کنترل تورم، باید به عرضه و فروش اوراق دولتی با نرخ سود بسیار خوب اقدام نماید تا بدین طریق بتواند سهم قابل توجهی از نقدینگی موجود در میان مردم را جمع آوری کند و افزون بر آن، کنترل هزینه‌های جاری خود را هم در دستور کار قرار دهد. آنان معتقدند که کنترل تورم در اقتصاد کشور ایران، امری شدنی و قابل اجرا است، اما نیازمند تصمیم‌گیری سخت و بموقع خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما